الفصل الثاني في التوصل إلى الحق من كانت دعواه عينا في يد إنسان ، فله انتزاعها ولو قهرا ما لم يثر فتنة ، ولا يقف ذلك على إذن الحاكم . ولو كان الحق دينا ، وكان الغريم مقرا باذلا [ له ] ، لم يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاكم ، لأن للغريم تخيرا في جهات القضاء ، فلا يتعين الحق في شئ من دون تعيينه ، أو تعيين الحاكم مع امتناعه . ولو كان المدين جاحدا ، وللغريم بينة تثبت عند الحاكم ، والوصول إليه ممكن ، ففي جواز الأخذ تردد أشبهه الجواز . وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) . وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص . ولو لم تكن له بينة ، أو تعذر الوصول إلى الحاكم ، ووجد الغريم من جنس ماله ، اقتص مستقلا بالاستيفاء .

--> ( 1 ) الخلاف 6 : 355 مسألة ( 28 ) . ( 2 ) راجع المبسوط 8 : 311 ، ولكن ذكر ذلك فيما إذا لم يقدر على إثباته عند الحاكم .