أما القتل : فيجب على : من زنى بذات محرم ، كالأم والبنت وشبههما ، والذمي إذا زنى بمسلمة . وكذا من زنى بامرأة مكرها لها . ولا يعتبر في هذه المواضع الاحصان ، بل يقتل على كل حال ، شيخا كان أو شابا . ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر . وكذا قيل : في الزاني بامرأة أبيه [ أو ابنه ] ( 1 ) . وهل يقتصر على قتله بالسيف ؟ قيل : نعم . وقيل : بل يجلد ثم يقتل ، إن لم يكن محصنا ، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا ، عملا بمقتضى الدليلين . والأول أظهر .

--> ( 1 ) كلام الشارح ( قدس سره ) مبتن على نسخته من الشرائع ، كما أن النسخة الخطية المعتمدة منها كذلك ، وإلا فقد ورد في الشرائع الحجرية : أو ابنه ، كما تراه بين المعقوفتين في المتن ، ولم ترد الزيادة في متن الجواهر 41 : 316 . ( 2 ) الوسائل 18 : 385 باب ( 19 ) من أبواب حد الزنا . ( 3 ) كلام الشارح ( قدس سره ) مبتن على نسخته من الشرائع ، كما أن النسخة الخطية المعتمدة منها كذلك ، وإلا فقد ورد في الشرائع الحجرية : أو ابنه ، كما تراه بين المعقوفتين في المتن ، ولم ترد الزيادة في متن الجواهر 41 : 316 .