ولو شهد بعض أنه أكرهها ، وبعض بالمطاوعة ، ففي ثبوت الحد على الزاني وجهان : أحدهما : يثبت ، للاتفاق على الزنا ، الموجب للحد على كلا التقديرين . والآخر : لا يثبت ، لأن الزنا بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة ، فكأنه شهادة على فعلين .

--> ( 1 ) الخلاف 5 : 383 مسألة ( 24 ) . ( 2 ) في ( ت ) : الزاوية ، وفي ( د ) : كشهادة الزنا في الزوايا . ( 3 ) المبسوط 8 : 8 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 755 . ( 5 ) السرائر 3 : 432 - 433 .