ثم المقسوم إن لم يكن فيه رد ولا ضرر أجبر الممتنع . وتسمى قسمة اجبار . وإن تضمنت أحدهما لم يجبر . وتسمى قسمة تراض . ويقسم الثوب الذي لا تنقص قيمته بالقطع كما تقسم الأرض . وإن كان ينقص [ قيمته ] بالقطع لم يقسم ، لحصول الضرر بالقسمة . وتقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار .

--> ( 1 ) الدروس الشرعية 2 : 117 . ( 2 ) روضة الطالبين 8 : 185 - 192 .