ولا يرد على الزوجة مطلقا ، ولا على الزوج مع وجود وارث ، عدا الإمام [ عليه السلام ] . وإن كان معه مساو ذو فرض ، وكانت التركة بقدر السهام ، قسمت على الفريضة .

--> ( 1 ) من ( د ) . ( 2 ) في ص 69 .