الشهيد الثاني

555

مسالك الأفهام

أما لو قامت البينة بعد الحول وتملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول ، ضمن الملتقط للثاني على كل حال ، لأن الحق ثابت في ذمته ، لم يتعين بالدفع إلى الأول ورجع الملتقط على الأول ، لتحقق بطلان الحكم .