وهنا مسائل : الأولى : ما يقبضه ( 1 ) النهر المملوك من الماء المباح ، قال الشيخ : لا يملكه الحافر ، كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة ، بل الحافر أولى بمائه من غيره ، لأن يده عليه . فإذا كان فيه جماعة ، فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث ، وإن تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع . ولو قيل : يقسم على قدر أنصبائهم من النهر ، كان حسنا .

--> ( 1 ) في متن نسخة " ط ، و " : يفيضه . ( 2 ) الدروس الشرعية 3 : 67 . ( 3 ) من " د " وهامش " و " . وقد مر التقسيم في ص : 445 .