الخامس : أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير ، فإن التحجير يفيد أولوية لا ملكا للرقبة ، وإن ملك به التصرف ، حتى لو تهجم عليه من يروم الاحياء كان له منعه . ولو قاهره فأحياها لم يملك . والتحجير : هو أن ينصب عليها المروز ، أو يحوطها بحائط . ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الإمام على أحد الأمرين : إما الاحياء ، وإما التخلية بينها وبين غيره . ولو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلا يعطلها . ولو بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الاحياء .

--> ( 1 ) سنن البيهقي 6 : 142 ، تلخيص الحبير 3 : 62 ح 1295 .