فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء وهي عشرة : الأول : لو كان الشفعاء أربعة ، فباع أحدهم وعفا آخر ، فللآخرين أخذ المبيع . ولو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما ، لأن الشفعة لإزالة الضرر ، وبأخذ البعض يتأكد .

--> ( 1 ) في " ط " : القواعد .