ولو ابتاع العامل في القراض شقصا ، وصاحب المال شفيعه ، فقد ملكه بالشراء لا بالشفعة . ولا اعتراض للعامل ، إن لم يكن ظهر [ فيه ] ربح . وله المطالبة بأجرة عمله .

--> ( 1 ) في " ط ، و " : بالفسخ ورده . . .