ولو كانت الدار وقفا ، وبعضها طلق ( 1 ) ، فبيع الطلق ، لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا ، لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص . وقال المرتضى - رحمه الله - : تثبت الشفعة .

--> ( 1 ) في الشرائع ( الطبعة الحجرية ) : طلقا . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 404 . ( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 232 ، التنبيه للشيرازي : 117 ، الوجيز 1 : 215 ، بدائع الصنائع 5 : 10 - 11 ، الكافي في فقه أهل المدينة 2 : 856 - 857 ، المغني لابن قدامة 5 : 467 ، روضة الطالبين 4 : 163 . ( 4 ) الفقيه 3 : 47 ح 165 ، التهذيب 7 : 167 ح 742 ، الوسائل 17 : 325 ب " 11 " من أبواب الشفعة ح 2 .