وكل جناية ديتها مقدرة في الحر ، فهي مقدرة في المملوك بحساب قيمته . وما ليست مقدرة في الحر ففيها الحكومة . ولو قيل : يلزم الغاصب أكثر الأمرين من المقدر والأرش ، كان حسنا .

--> ( 1 ) شرائع الاسلام 3 : 104 . ( 2 ) الكافي 6 : 179 ح 1 ، الفقيه 3 : 69 ح 232 ، التهذيب 8 : 217 ح 773 ، الاستبصار 4 : 5 ح 14 ، الوسائل 16 : 7 ب " 5 " من أبواب العتق ح 1 . ( 3 ) في ص : 195 .