ومن اللواحق النظر في حال الاضطرار وكل ما قلنا [ 5 ] بالمنع من تناوله ، فالبحث فيه مع الاختيار . ومع الضرورة يسوغ التناول ، لقوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ( 1 ) ، وقوله : ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ) ( 2 ) ، وقوله : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) البقرة : 173 . ( 2 ) المائدة : 3 . ( 3 ) الأنعام : 119 . ( 4 ) الكافي 6 : 389 ح 1 ، التهذيب 9 : 101 ح 441 ، الوسائل 1 : 160 ب " 12 " من أبواب الماء المضاف ح 3 . ( 5 ) في ص : 114 .