فالصبي لا يقبل اقراره ، ولو كان بإذن وليه . أما لو أقر بما له أن يفعله - كالوصية - صح . ولو أقر المجنون لا يصح . وكذا المكره والسكران .

--> ( 1 ) راجع الحاوي الكبير 7 : 4 ، فتح القدير 7 : 301 ، المغني لابن قدامة 5 : 271 - 272 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 441 .