صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )

243

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة

الكثير الخارجي عله للكثير الخارجي وإن كان في ضمن ذلك استناد واحد مبهم مشترك الذات من جهة وحدتها الضعيفة المبهمة إلى واحد عددي من جهة انفراده عن ضمائم الحركات السماوية والاستعدادات الأرضية فكيف يقاس هذا الواحد الذي مع الكثرة إلى الواحد الذي هو قبل كل كثره ولا يكون معه في مرتبه وجوده شئ فضلا عن كثره أشياء . واما الوجه الثاني له في الاعتراض فهو أيضا فاسد لان نفسية النفس هي بعينها نحو وجودها وليست كسائر الإضافات العارضة للأشياء بعد وجودها وتحصلها كالأبوة والأخوة والملك والسلطنة وليس الامر فيها كما هو المشهور من أن نسبه النفس إلى البدن كنسبه الملك إلى المدينة ونسبه الربان إلى السفينة لان ذلك مبرهن البطلان كما حقق فاذن لا يمكن ان يتصور للنفس بحسب وجودها الشخصي مرتبه سابقه على البدن لا بالزمان ولا بالذات والهوية ( 1 ) فلو كانت عله للبدن فلا بد أن تكون متقدمه عليه وهو محال كما بيناه . وأيضا على طريقه الحكمة المتعارفة نقول النفس هي الجوهر الذي يفتقر في فعله إلى المادة فان الذي يستغنى في فعله وايجاده عن المادة والايجاد متقوم بالوجود فلا محاله يستغنى في الوجود عن المادة فيكون عقلا لا نفسا فإذا كان الامر كذلك فلا يمكن صدور ما هو مادة لفعل النفس من النفس ولا مادة أخرى يمكن صدورها عن نفس من النفوس إذ لا يمكن تحقق وضع لمادة تعلقت بها النفس بالقياس إلى مادة أخرى يمكن صدورها عن نفس من النفوس قبل وجودها بل انما الذي يحتمل تسبب المادة بوضعها الخاص في صدوره من النفس هي الاعراض اللاحقة بالمواد بعد وجودها بل هيهنا قاعده كليه ( 2 ) في أنه لا يمكن صدور

--> ( 1 ) على مذهبه من أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء وانها في أول المراتب طبع يتحرك جوهرا حتى يتصل اتصالا بلا تكمم وتكيف بمقام التروح والتجرد الحقيقي فلا سبق بالذات فضلا عما بالزمان س قده ( 2 ) هي ان كل قوه مادية مطلقا وجودها وجود وضعي فايجاد وضعي لما ذكره من الايجاد متقوم بالوجود والوضع لا يتصور بالنسبة إلى المعدوم ولا إلى الموجود الذي هو الهيولى إذ لا وضع لها بالذات س قده .