صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )
201
الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة
الناطقية له من حيث حيوانيته ولا المتحركية له من حيث المتشكليه والا لكان كل حيوان ناطقا وكل انسان كاتبا بالفعل وكل متشكل متحركا هذا كله بحسب الوجود وكذا بحسب المفهوم فليس الاتصاف بالعاقلية بحسب المفهوم عين الاتصاف بالمعقولية بحسب المفهوم والا لكانا لفظين مترادفين لمعنى واحد والقوم لم يفرقوا بين القبيلتين كما سبقت الإشارة اليه فقالوا قولا مطلقا ان ما يلحق الذات بحسب حيثية ما ايه حيثية كانت ليس يصح ان يلحقها بحسب حيثية أخرى وان الحيثيات كلها متصادمة كانت أم غير متصادمة يجمعها انها غير متصححة الحصول الا بالاستناد إلى حيثيات مختلفه سابقه تعليليه وان لم يكن من حقها مطلقا ان لا تعرض لذات واحده الا من بعد حيثيات مختلفه تقييدية سابقه مكثرة للذات قبل العروض . واما الحيثيات المتقابلة بخصوصها فلا بد في طباعها مع ما ذكر انها لا يوجد في موضوع واحد شئ منها في الواقع الا بعد خلوه عن المقابل الاخر ولا يكفي في صحه اجتماع المتقابلين في موضوع واحد بوجه من الوجوه كونه ذا كثره تحليلية عقلية بل لا بد فيه من كثره وجوديه خارجيه فاختلاف الموضوع بالحيثية التقييدية بحسب مرتبه مراتب نفس الامر كاختلاف اجزاء الماهية النوعية مثل الحيوانية والناطقية في الانسان المتمايزين بحسب تحليل الذهن لا يستصح به امكان اجتماع المتقابلين فيه كالعلم والجهل ( 1 ) والسواد والبياض بل لا بد لوجودهما معا في زمان واحد من وجود موضوعين متغايرين وجود . واما الحيثيات التقييدية المختلفة التي يجوز عند العقل انتفاء بعض منها مع بقاء البعض كالسواد وحركة مثلا فهي وان كانت جائزه الاجتماع في موضوع واحد طبيعي لكن بشرط ان يكون بإزائها مباد وجهات مختلفه متغايرة الوجود سواء كانت متلازمة التحقق أم لا وذلك كالقوى النباتية والحيوانية لأجل صدور الأفاعيل والآثار المتفننة عنها . أصل آخر انك تستطيع مما ذكره ان تعلم أن اتصاف الشئ بصفه من الصفات في الواقع ليس يستدعى اتصافه في كل مرتبه من مراتب الواقع ولا أيضا يستوجب اتصافه
--> ( 1 ) واما العلية والمعلولية فيهما حيث يقال إن الفصل عله لتحصل الجنس مع أن وجودهما واحد لانعقاد الحمل بينهما والحال ان العلية والمعلولية متقابلان فذلك بلحاظ كونهما مادة وصوره وهما في المركبات موجودتان بوجودين وفي البسائط كذلك باعتبار ما س قده .