ولو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل ، كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير .

--> ( 1 ) انظر المغني لابن قدامة 12 : 478 ، ولكنه مذهب بعض العامة لا جميعهم . ( 2 ) لاحظ الصفحة السابقة ، هامش ( 1 ) . ( 3 ) التهذيب 8 : 273 ح 998 ، الاستبصار 4 : 35 ح 119 ، الوسائل 16 : 98 ب " 17 " من أبواب المكاتبة ح 2 . ( 4 ) الفقيه 3 : 76 ح 272 وفيه : عن أبي الصباح ، التهذيب 8 : 271 ح 989 و 990 ، الوسائل 16 : 98 ب " 17 " من أبواب المكاتبة ح 1 .