وليست عتقا بصفة ، ولا بيعا للعبد من نفسه ، بل هي معاملة مستقلة بعيدة عن شبه البيع . فلو باعه نفسه بثمن مؤجل لم يصح . ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس .

--> ( 1 ) البقرة : 180 . ( 2 ) المبسوط 6 : 73 .