كما أنّ عبارات السيّد المرتضى قدس سره في الانتصار ( 50 ) ظاهرها عدم الإجماع في المسألة ، لأنّه استدلّ على ذلك بالأصل والقاعدة . وأيّا ما كان فتحصيل إجماع تعبّدي على شرطية الاستقبال في التذكية وحلَّية الذبيحة من مثل هذه التعبيرات مشكل أيضا . وأمّا الروايات الخاصّة : فهي العمدة والمهم في الاستدلال على شرطية الاستقبال ، وهي على ثلاث طوائف : طائفة : تأمر بالاستقبال بالذبيحة إلى القبلة مطلقا ، كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة » . ومثله صحيحة الآخر : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة » ( 51 ) . وهناك روايتان معتبرتان أيضا دلَّتا على المضمون نفسه ، هما صحيح الحلبي ( 52 ) وموثق معاوية بن عمّار ( 53 ) . إلَّا أنّهما واردتان في الأضحية والذبح بمنى ، فيحتمل فيهما أن يكون ذلك من آداب الأضحية أو شرائطها . وطائفة أخرى من الروايات : تقيّد ذلك بصورة العمد وتنفي البأس عن أكل ذبيحة لم يستقبل بها القبلة إذا لم يكن عن عمد ، كصحيح محمّد بن مسلم أيضا « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده » ( 54 ) . ومثله صحيح الحلبي ومعتبرة علي بن جعفر في كتابه ( 55 ) . وطائفة ثالثة : جمع فيها الأمر والنهي معا ، وهي صحيح محمّد بن مسلم « قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال : كل منها . فقلت له : فإنّه لم يوجهها ؟ قال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل

--> ( 50 ) الانتصار : 190 . ( 51 ) الوسائل 16 : 324 الباب 14 من أبواب الذبائح ح 1 - 2 . ( 52 ) الوسائل 10 : 136 الباب 36 من أبواب الذبح من الحج ح 1 . ( 53 ) الوسائل 10 : 137 الباب 37 من أبواب الذبح من الحج ح 1 . ( 54 ) الوسائل 16 : 325 الباب 14 من أبواب الذبائح ح 3 . ( 55 ) الوسائل 16 : 325 الباب 14 من أبواب الذبائح ح 5 .