[ المقالة الثالثة ] في بيان أحكام الطرق الظنية فنقول و [ عليه ] التكلان : إن المشهور إمكان جعل الطرق غير العلمية للاستطراق بها إلى [ تحصيل ] الأحكام بالإمكان الوقوعي الراجع إلى عدم استلزامه المحال أيضا ، بعد الجزم بعدم استحالته ذاتا ، الراجع إلى إمكانه الذاتي الذي هو بحسب الرتبة سابق على إمكانه وقوعا ، خلافا لابن قبة ، حيث أنكر إمكانه الوقوعي ، بخيال أنه مستلزم لتحليل حرام أو تحريم حلال ، وهو محال ، لأوله إلى اجتماع الضدين . وقد تصدى كل حزب للجواب عن هذه الشبهة بوجه ( 1 ) : فمنهم من التزم بأن مرجع جعل الطريق إلى جعل العلم وتتميم الكشف المستتبع - عقلا - لوجوب الموافقة بلا وجود ترخيص من الشرع كي يستتبع تحليل حرام ، أو جعل حرمة كي يلزم تحريم حلال . ومنهم من التزم بأن مرجع الجعل إلى جعل [ الحجية ] ، التي هي من

--> ( 1 ) راجع لتفصيل الجواب فرائد الأصول : 40 . وكفاية الأصول : 319 . وغيرها .