العام عن الخاص هذا المقدار فلا محيص من التصديق بأن الخاص أيضا قابل لأن يصير مرآة للعام ، ولكن بعد ما عرفت بأن هذه الجهة غير [ مرتبطة ] بمقام بمرآتية عنوان عن آخر فلا محيص من انكار المرآتية في الطرفين ، فلا محيص من أن تكون المرآة عنوانا اجماليا لا تفصيليا من دون فرق بين الكلي والجزئي كما لا يخفى ، وحينئذ لا يكون الخاص مرآة لعموماتها ولا العمومات الحاكية عن الجوامع التفصيلية لخصوصياتها ، كما لا يخفى .