إلى نفس الماهية ولا يتوقف ذلك الثبوت الرابطي على جاعل الماهية الا بالعرض في الطبائع الامكانية الغير المتحققة الا بالجعل ولا على وجودها الا بالعرض أيضا من جهة انها حاله الاقتضاء مخلوطه بالوجود لا بالذات حتى يكون العلة المقتضية مركبه عند العقل من الماهيات وحيثية الوجود لها على أن يكون القضية المعقودة لذلك الحكم وصفيه ظن أن كون اللوازم واجبه لملزوماتها نظرا إلى ذواتها انما يتصور إذا كانت الملزومات واجبه الوجود لذواتها إذ لو لم يكن كذلك لاحتاج ثبوت اللوازم لها إلى ما يوجدها وظن أن ( 1 ) الضرورة في قولنا الأربعة زوج ما دامت موجوده بالضرورة ضرورة وصفيه مقيده بقيد الوجود ولم يتميز الضرورة الذاتية عن الضرورة بشرط الوصف ولا الضرورة الذاتية الأزلية كما في قولنا الله قادر وحكيم بالضرورة عن الضرورة الذاتية الصادقة حاله الوجود اي مع الوجود لا بالوجود كما في هذه الضرورة ا ليس بين الضرورة بالشئ زمانية أو غيرها وبين الضرورة ما دام الشئ كذلك وبين الضرورة الأزلية السرمدية الذاتية فرق محصل فاتخذه سبيلا مستبينا إلى تحصيل الضرورة الذاتية مع الوصف لا بالوصف وهذه الضرورة التي هي مع وصف الوجود لا به مشترك عندنا بين ذاتيات الماهية المتقدمة ولوازمها المتأخرة والفارق هو التقدم والتأخر بنحو واحد منهما هو ما بحسب الذات والماهية لا بحسب الطبع والعلية المشهورية فصل في أن واجب الوجود لا يكون بالذات وبالغير جميعا وفي عدم العلاقة اللزومية

--> ( 1 ) يعنى هاهنا أمور ثلاثة الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية في حال الوصف على سبيل الظرفية البحتة والضرورة بشرط الوصف وهي المشروطة والوصفية فاختلط ولم يميز بين الذاتية والمشروطة حيث جعل ضرورة لوازم الماهيات مشروطه بوجودها وجاعل وجودها مع أن قيد الوجود محمول على الظرفية البحتة ولا بين الضرورة الأزلية والذاتية في حال الوجود حيث قال إن كون اللوازم واجبه لملزوماتها نظرا إلى ذواتها انما يتصور الخ إذ لو ميز لم يقل بذلك فان اللازم واجب للملزوم نظرا إلى ذات الملزوم ولا يلزم ان يكون ذلك الملزوم ضروريا أزليا نعم لا بد ان يكون عقد القضية ضروريا ذاتيا فحسب س ره