الوجود لو كان صفه زائده لشئ على سائر الصفات مغالطة فالحق كما سبق ان زيادة الوجود على الماهية في التصور لا في العين بان يلاحظ العقل كلا منهما من غير ملاحظه الاخر ويعتبر الوجود متصلا ويلاحظ معنى له اختصاص ناعت للماهية لا بحسب الخارج كاتصاف الجسم بالبياض ليلزم تقدمها عليه بالوجود تقدما زمانيا أو ذاتيا فيلزم المحالات بل غاية الأمر انه يلزم تقدمها عليه بالوجود العقلي ونلتزم ذلك لجواز ان يلاحظها العقل وحدها من غير ملاحظه وجود خارجي أو ذهني معها وملاحظتها مع عدم ملاحظه شئ من الوجود معها وان كانت نحوا من الوجود الذهني لكن لا يلاحظها العقل من حيث ذلك الوجود إذ لا يلاحظ ذلك الوجود وإن كان هو نفس تلك الملاحظة فان عدم اعتبار الشئ غير اعتبار عدمه فللعقل ان يصف الماهية بالوجود المطلق في هذه الملاحظة لا بحسبها ثم إن اعتبر العقل وجودها الذهني لم يلزم تسلسل في الوجودات بل ينقطع بانقطاع الاعتبار ومن الناس من منع لزوم تقدم المعروض على العارض بالوجود على الاطلاق ( 1 ) قائلا ان ذلك في عوار ض الوجود دون عوارض الماهية . وهم وفهم وما يقال انا نتصور الماهية مع الذهول عن وجودها انما هو بالنسبة إلى الوجود الخارجي إذ لو نذهل عن وجودها الذهني لم يكن في الذهن شئ أصلا ولو سلم ذهولنا عن وجودها الذهني مع عدم الذهول عنها لا يلزم أيضا انها تكون غير الوجود مطلقا لجواز أن تكون الماهية وجودا خاصا يعرض لها الوجود في الذهن بوجه وهو كونها في الذهن كما يعرض لها في الخارج وهو كونها في الخارج فيحصل الذهول عن وجودها في الذهن ولا يحصل عنها والوجود قد يعرض لنفسه باعتبار تعدده كالوجود لعرض العام اللازم للوجودات الخاصة ومن هنا قيل إن الوجود هو الكون والحصول فالحق كما ذهبنا اليه وفاقا للمحققين من أهل الله هو

--> ( 1 ) فما مر ان قيام الوجود بالماهية فرع وجودها ممنوع عند هذا القائل فان الماهية يجوز أن تكون متقدمه على الوجود بالتجوهر كتقدمها على الوحدة والتشخص والامكان ونحوها مما هي عوارض شيئية نفس الماهية س ره