صغرى به جهت اتكال بر بعضي تعليلات مستنبطه واستبعادات وهميه . چهارم : در كافى وكمال الدين به سند صحيح مروى است از جناب صادق ( عليه السلام ) كه فرمود : " صاحب اين امر مردى است كه نام أو را به اسم أو نمىبرد كسى مگر كافر " وفاضل صالح مازندراني در شرح اين خبر ( 6 ) گفته : كه مراد به كافر در اينجا تارك أوامر وفاعل نواهى است نه منكر پروردگار ومشرك به أو ( جل وجلاله ) ودر آن مبالغه اى است در تحريم تصريح به اسم آن جناب ، وشايد آن مختص باشد به زمان تقيه به دليل آنچه ذكر نموديم در مواضع متفرقة ودلالت بعضي اخبار بر آن ظاهرا ، ومؤيد اين كلام است باقي نبودن به تحريم در آن در جميع أوقات وأزمان اتفاقا ، وهر گاه تخصيص ما به آن راه يافت جايز است حمل آن بر آنچه ذكر نموديم سپس دليل نمىشود بر شمول تحريم مر تمام زمان غيبت را ، انتهى . وجهات ضعف اين كلام بر ناظر مخفى نيست ، خصوص قرار دادن جواز در أيام ظهور را مخصص عمومات أدله حرمت با آنكه در همه آنها ، آن زمان را غايت تحريم قرار دادند پس گاهى داخل نبود تا به اتفاق خارج شود وپيش از ظهور ، قائلين به حرمت كه جمهور علمايند هيچ زماني را خارج نكردند ، وبر فرض تسليم ، خروج زماني سبب جواز تصرف در عام نمىشود وحمل بر تقيه در بسيارى از آنها راه ندارد بلكه در معدودى كه احتمال مىرود شبهه اى است كه خواهيم گفت . پنجم : در كافى وعيون وكمال الدين وغيبت شيخ طوسي وغيره مروى است كه حضرت امام على النقى ( عليه السلام ) به أبو هاشم داود بن قاسم جعفري فرمود : " خلف بعد از من حسن پسر من است پس چگونه است حال شما با خلف بعد از خلف ؟ " گفت : گفتم : چرا فداى تو شوم ؟ فرمود :