المكارم " را هم مطالعه فرمايند . مرحوم حاجى نوري ، در " نجم الثاقب " چاپ علميه اسلاميه ص 48 تا 54 فرموده است : مخفى نماند كه به مقتضاى اخبار كثيره معتبره قريب به متواتره به حسب معنى ، حرمت بردن اين اسم مبارك است ( محمد ) در مجالس ومحافل تا ظهور موفور السرور آن حضرت ، واين حكم از خصايص آن حضرت ومسلم در نزد قدماي امامية از فقهاء ومتكلمين ومحدثين ، حتى آنكه شيخ اقدم أبو محمد حسن بن موسى نوبختى از علماى غيبت صغرى ، در كتاب " فرق ومقالات " در ذكر فرقه دوازدهم شيعه بعد از وفات امام حسن عسكرى ( عليه السلام ) فرموده : كه ايشان امامية اند ، آنگاه مذهب وعقيدة ايشان را نقل مىكند تا آنكه مىفرمايد : " ولا يجوز ذكر اسمه ولا السؤال عن مكانه حتى يؤمن بذلك " واز اين كلام در اين مقام معلوم مىشود كه اين حكم از خصايص مذهب امامية است . واز احدى از ايشان خلافي نقل نشده تا عهد خواجة نصير الدين طوسي ، كه آن مرحوم قائل به جواز شدند وخلاف ايشان مضر نيست ، چه به جهت قلت زمان وكمي وقت براي مراجعه به كتب نقليه گاهى به مذاهب نادره بلكه منحصر به خود قائل مىشدند مثل انكار بداء وتوفيقي بودن أسماء حسنى وغير آن . پس از ايشان از كسى نقل خلاف نشده جز از صاحب " كشف الغمة " علي بن عيسى كه علماء را اعتنائى نيست به ترجيح ورد وقبول أو در أمثال اين مقام با آنكه در اينجا اشتباه عجيبى كرده وآن اين است كه در آن كتاب گفته : " من العجب ان الشيخ الطبرسي والشيخ المفيد ( ره تعالى ) قالا لا يجوز ذكر اسمه ولا كنيته ثم يقولون اسمه اسم النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكنية وهما يظنان انهما لم يذكرا اسمه ولا كنيته وهذا عجيب " يعنى از آنكه شيخ طبرسى وشيخ مفيد گفتند كه جايز نيست ذكر اسم وكينه آن حضرت ، مىگويند كه اسم أو اسم پيغمبر ( صلى الله عليه وآله ) است وكنيه أو كنيه آن حضرت وايشان گمان مىكنند كه ذكر اسم وكنيه آن جناب ننمودند . واز اين تعجب أو بايد تعجب كرد كه فرق نكرده ميان تلفظ به اسم وكنيه كه حكم به حرمت فرمودند و