التصرف ، وأما أصل الشركة فهي باقية ( 1 ) . نعم يبطل أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك ( 2 ) . إذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله ( 3 ) محكومة بالصحة ، ويكون الربح على نسبة المالين ، لكفاية الإذن المفروض حصوله ( 4 ) . نعم لو كان مقيدا بالصحة تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى من يكون إذنه