فصل في أحكام الشركة وهي عبارة عن كون شئ واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا ( 1 ) . وهي ( إما واقعية قهرية ) كما في المال أو الحق الموروث ( وإما واقعية اختيارية ) من غير استناد إلى عقد كما إذا أحيي شخصان أرضا مواتا بالاشتراك ، أو حفرا بئرا ،