( مسألة 15 ) : الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له ( 1 ) ، وملكية المالك للعمل على العامل بمقدار حصته ، واشتراك البذر بينهما على النسبة ( 2 ) ، سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث ،