الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه ، وجهان ، مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط ( 1 ) ، أو لا ، بل حرام وموجب للخيار . وكذا