( مسألة 16 ) : إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر ، واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة ( 1 ) ، أو فاتت تحت يده ( 2 ) إذا كان جاهلا بالبطلان ، خصوصا مع علم المستأجر ( 3 ) . وأما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر ، خصوصا إذا كان جاهلا ، لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله ، خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا أو عرفا ، أو إذا كان أجرة بلا عوض . ودعوى : أن إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة ، والمفروض عدم تحققها ، فإذنه مقيد بما لم يتحقق . مدفوعة : بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع ، إذ مع فرض العلم بعدم

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 152 من أبواب أحكام العشرة حديث : 12 وباب : 3 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 ، 3 . ( * 2 ) تقدمت الإشارة إلى مستند القاعدة من النصوص في صفحة : 39 . ( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 1 .