والأحوط عدم مباشرته ( 1 ) ، إلا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج . وإذا عين شخصا تعين ، إلا إذا علم عدم أهليته ، وأن المعطي مشتبه في تعيينه ( 2 ) . أو أن ذكره من باب أحد الأفراد ( 3 ) .