والعدول إلى الحي . بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا ، ولو كان بعد العلم والعمل ( 1 ) . ( مسألة 63 ) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها ، وبين الرجوع إلى غيره ( 2 ) الأعلم فالأعلم . ( مسألة 64 ) : الاحتياط المذكور في الرسالة إما