بسم الله الرحمن الرحيم مسألة [ عدم تخطئة العامل بخبر الواحد ] فقال : كيف تنكرون أن يكون إرسال ( 1 ) أخبار الآحاد في الأحكام الشرعية مما قامت الحجة بالعمل به فضلا حتى أن الإمامية يختلفون فيما بينهم في أحكام شرعية معروفة . ويستمسك كل فريق منهم إلى أخبار الآحاد في المذهب ولا يرجع ( 2 ) كل فريق [ من ] موالاة الفريق الآخر وإن خالفه ، ولا يحكم بكفره وتضليله ، وهذا يقتضي أنه إنما لم يرجع عن موالاته ، لأنه استند فيما يذهب إليه إلى ما هو حجة . الجواب : إن أخبار الآحاد مما لم تقم دلالة شرعية على وجوب العمل بالأقل ، ( 3 ) ولا

--> 1 ) ظ : أعمال . 2 ) خ ل : يخرج . 3 ) كذا .