كالاستسقاء . والجواب عن الأوّل : بالمطالبة بدليل علَّيّة الجامع . وأيضا : فإنّ المحقّقين اتّفقوا على أنّ العدم لا يصلح للعلَّيّة في القياس ، وينتقض بالصّلاة المنذورة ، وبالفرق بين المقيس والمقيس عليه ، إذ مسمّى الصّلاة في العيد أتمّ منه في الجنازة ، ومع التفاوت يمتنع « 1 » القياس . وعن الثّاني : بأنّ الأعرابيّ لا يجب عليه صلاة العيد كما لا يجب عليه الجمعة ، لعدم الشرائط في حقّه في أغلب الأحوال . ولأنّ التخصيص وقع للأعرابيّ بعدم الوجوب فلا يطَّرد ، لجواز اختصاصه بما يقتضيه . ولأنّه عليه السّلام إنّما أجابه بما هو الغالب ، فلا يدلّ على نفي وجوب كلّ ما عدا المذكور « 2 » . وينتقض بالجنازة والمنذورة . وعن الثالث : بأنّ التصريح بوجوب الخمس لا يقتضي نفي الوجوب عن غيرها ، لأنّه خرج مخرج الأغلب . وينتقض بما ذكرنا « 3 » . وعن الرّابع : بأنّ وصف الرّكوع والسّجود لا مدخل له في العلَّيّة ، لوجودهما في النوافل كلَّها وهي غير واجبة ، فيجب حذفه ، ويبقى المقتضي الوصف السلبيّ « 4 » ، فيكون جوابه ما تقدّم ، وينتقض بالجنازة والمنذورة . البحث الأوّل : في كيفيّتها مسألة : وهي ركعتان إذا صلَّيت مع الإمام ، وهو قول علماء الإسلام ، لأنّ النبيّ

--> « 1 » ح : نمنع . « 2 » م : المذكورة . « 3 » م : ذكرناه . « 4 » ح : لوصف السببين .