عنها في بعض الأوقات . قال الشّافعيّ : إنّه لم يغيّر البنية « 1 » ولا المعنى « 2 » ، وهو ضعيف ، لأنّه قبل التّعريف كان متضمّنا لإضمار أو تقدير فزال ، فإنّ قوله : اللَّه أكبر معناه من كلّ شيء . الرّابع : التّرتيب شرط فيها فلو عكس فقال : الأكبر اللَّه أو أكبر اللَّه لم تنعقد صلاته . وهو قول أحمد « 3 » ، خلافا لبعض الشّافعيّة « 4 » ، ولأبي حنيفة « 5 » . لنا : ما تقدّم ، ولأنّه لا يسمّى حينئذ تكبيرا . الخامس : قال في المبسوط : يجب أن يأتي ب « أكبر » ، على وزن أفعل ، فلو مدّ « 6 » خرج عن المقصود « 7 » ، لأنّه حينئذ يصير جمع « كبر » وهو الطَّبل « 8 » . وهو جيّد مع القصد ، أمّا مع عدمه فإنّه بمنزلة مدّ الألف . ولأنّه قد ورد الإشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب ولم يخرج بذلك عن الوضع . وكذا لا ينبغي له أن يمدّ الهمزة الأولى من لفظ « 9 » اللَّه ، لأنّه يصير « 10 » مستفهما ، فإن قصده بطلت « 11 » . مسألة : الأخرس ينطق بالممكن فإن تعذّر النّطق أصلا قال الشّيخ : يكبّر بالإشارة بإصبعه ويومئ « 12 » . وقال بعض الجمهور : يسقط فرضه

--> « 1 » م وح : النيّة . « 2 » الامّ 1 : 100 ، المغني 1 : 540 . « 3 » المغني 1 : 542 . « 4 » المجموع 3 : 292 ، حلية العلماء 2 : 90 . « 5 » لم نعثر عليه . « 6 » أي مدّ حركة الباء فيقول : أكبار . « 7 » ح ، م وق : المقصد . « 8 » المبسوط 1 : 102 . « 9 » غ : لفظة . « 10 » غ وق : ينفي ، م ون : يبقي . « 11 » م ، غ ون : بطل . « 12 » المبسوط 1 : 103 .