امرأة ، أو كافر لم تخرج عن الخلوة « 1 » . وقال آخرون منهم : هي استعمالها للماء من غير مشاركة الرّجل « 2 » . وإن خلت به في بعض أعضائها ، أو في تجديد طهارة ، أو استنجاء ، أو غسل نجاسة ، فعندهم وجهان : المنع ، لأنّها طهارة شرعيّة . والجواز ، لأنّ إطلاق الطَّهارة ينصرف إلى طهارة الحدث الكاملة « 3 » . ولو خلت به ذمّيّة في اغتسالها ، فوجهان عندهم أيضا : المنع ، لأنّها أدنى حالا من المسلمة وأبعد من الطَّهارة ، وقد تعلَّق بغسلها حكم شرعيّ ، وهو حلّ وطئها إذا اغتسلت من الحيض ، وأمرها به إذا كان من جنابة . والجواز ، لأنّ طهارتها لا تصحّ ، فهي كتبريدها « 4 » . أمّا لو خلت به المرأة في تبرّدها أو تنظيفها أو غسل ثوبها من الوسخ فلا يؤثّر ، لأنّه ليس بطهارة . وإنّما تؤثّر الخلوة في الماء القليل عندهم « 5 » ، لأنّ حقيقة النّجاسة والحدث لا تمنع ولا تؤثّر في الكثير ، فتوهّم ذلك أولى ، وإنّما يمنع الرّجل خاصّة لا المرأة . وهل يجوز للرّجل غسل النّجاسة به ؟ فيه وجهان عندهم « 6 » : المنع لأنّه مائع لا يرفع حدثه فلا يزيل النّجاسة ، كسائر المائعات .

--> « 1 » المغني 1 : 248 ، الكافي لابن قدامة 1 : 78 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 51 . « 2 » المغني 1 : 248 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 51 . « 3 » المغني 1 : 248 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 51 . « 4 » المغني 1 : 248 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 51 . « 5 » المغني 1 : 248 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 51 . « 6 » المغني 1 : 248 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 51 .