مسألة : قال علماؤنا : لا تجب الموالاة في الغسل من الجنابة . وهو قول أكثر أهل العلم « 1 » ، ونقل عن ربيعة قال : من تعمّد تفريق غسله « 2 » أعاد . وبه قال اللَّيث ، واختلف فيه عن مالك ، وفيه لأصحاب الشّافعيّ قول « 3 » . لنا : انّه تطهّر فامتثل الأمر بالتّطهير فوجب الإجزاء ، ولأنّه غسل لا يجب فيه التّرتيب عندهم ، فلا يجب فيه الموالاة كغسل النّجاسة . وروى الشّيخ في الحسن ، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ [ 1 ] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « انّ عليّا عليه السّلام ، لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصّلاة » « 4 » . مسألة : ويستحبّ للمغتسل أمور : أحدها : الاستبراء - وقد مضى كيفيّته « 5 » - وهو اختيار السّيّد المرتضى « 6 » . وقال الشّيخ : انّه واجب على الرّجال « 7 » . لنا على عدم الوجوب : الأصل ، وقوله تعالى * ( ولا جُنُباً إلَّا عابِري سَبيل حَتّى تَغتَسِلُوا ) * « 8 » .

--> [ 1 ] إبراهيم بن عمر الصّنعانيّ اليمانيّ ، شيخ من أصحابنا ثقة ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصّادق ( ع ) . رجال النّجاشيّ : 20 ، رجال الطَّوسيّ : 103 ، 145 . « 1 » المغني 1 : 252 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 249 . « 2 » « خ » : الغسل . « 3 » المغني 1 : 253 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 249 . « 4 » التّهذيب 1 : 134 حديث 372 ، الوسائل 1 : 509 الباب 29 من أبواب الجنابة ، حديث 3 . « 5 » راجع : الجزء الأوّل ص 254 . « 6 » نقله عنه في المعتبر 1 : 185 . « 7 » المبسوط 1 : 29 ، الجمل والعقود : 42 . « 8 » النّساء : 43 .