العلامة الحلي
283
منتهى المطلب ( ط . ج )
وروى الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه قال : ( من استنجى من ريح فليس منّا ) « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام يستيقظ من نومه يتوضّأ ولا يستنجي ، وقال كالمتعجّب من رجل سمّاه : ( بلغني انّه إذا خرجت منه ريح استنجى ) « 2 » . وروى عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يكون منه الرّيح أعليه أن يستنجي ؟ قال : ( لا ) « 3 » . الحادي عشر : الواجب في الاستنجاء إزالة النّجاسة عن الظَّاهر . وهو مذهب أكثر أهل العلم « 4 » . وروي عن محمّد انّه قال : ما لم يدخل إصبعه لا يكون نظيفا « 5 » . وهذا شاذّ . لنا : الاكتفاء من النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بالاستجمار . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرّضا عليه السّلام ، قال ، سمعته يقول : ( في الاستنجاء ، يغسل ما ظهر على الشّرج ولا يدخل فيه الأنملة ) « 6 » . ولأنّه بإدخال الإصبع لا يحصل النّقاء فيجب عليه تكرير الاستنجاء ، لأنّ كلّ خارج عندهم موجب للاستنجاء وإن خلا من النّجاسة ، ولأنّه ضرر ، فيكون منفيّا . الثّاني عشر : لو انسدّ المخرج المعتاد وانفتح آخر ، هل يجزي فيه الاستجمار أم لا ؟ فيه
--> « 1 » المغني 1 : 171 ، فيض القدير 6 : 60 حديث 8429 . « 2 » التّهذيب 1 : 44 حديث 124 ، الوسائل 1 : 244 الباب 27 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . « 3 » التّهذيب 1 : 44 حديث 123 ، الاستبصار 1 : 52 حديث 149 ، الوسائل 1 : 244 الباب 27 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 . « 4 » المجموع 2 : 111 . « 5 » العمدة الفهّامة هامش تبيين الحقائق 1 : 77 . « 6 » التّهذيب 1 : 45 حديث 128 ، الاستبصار 1 : 51 حديث 146 ، الوسائل 1 : 245 الباب 49 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .