وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ « 1 » ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عن الرّجل يقع ثوبه على الماء الَّذي استنجى به ، أينجس ذلك ثوبه ؟ فقال : ( لا ) « 2 » . وهكذا حكم الماء الَّذي يتوضّأ به أو يغتسل به من الجنابة ، أمّا عندنا فهو ظاهر ، وأمّا عند الشّيخ فلما رواه في الصّحيح ، عن الفضيل بن يسار « 3 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال في الرّجل الجنب : يغتسل فينضح من الأرض في إنائه ، فقال : ( لا بأس * ( ما جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) * « 4 » « 5 » . وفي الصّحيح ، عن الفضيل أيضا ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الجنب يغتسل فينضح الماء من الأرض في الإناء ؟ فقال : ( لا بأس ، هذا ممّا قال اللَّه تعالى « ما جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج » « 6 » . ولأنّ التّحرّز عن هذه المياه ممّا يعسر جدّا ، فشرّع العفو دفعا للحرج ، ويدلّ عليه : تعليل الإمام عليه السّلام في المغتسل به . فروع : الأوّل : الماء الَّذي يغسل به القبل والدّبر يدخل تحت هذا الحكم لعموم اسم الاستنجاء لهما . الثّاني : الماء الَّذي يغسل به الآنية لا يلحقه هذا الحكم .

--> « 1 » عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ القرشيّ اللَّهبيّ ثقة من أصحاب الإمامين الصّادق والكاظم . رجال الطَّوسي : 234 ، رجال العلَّامة : 127 . « 2 » التّهذيب 1 : 86 حديث 228 ، الوسائل 1 : 161 الباب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 5 . « 3 » أبو القاسم : الفضيل بن يسار النّهديّ ، أصله كوفيّ . نزيل البصرة ، ثقة ، وممّن أجمعت العصابة على تصديقه . وقيل : يكنّى أبا ميسور ، من أصحاب الإمامين الباقر والصّادق ( ع ) ومات في أيّامه . رجال النّجاشي : 309 ، رجال الطَّوسي : 132 ، 271 ، رجال الكشّي : 238 . « 4 » الحج : 13 . « 5 » التّهذيب 1 : 86 حديث 224 ، الوسائل 1 : 153 الباب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 5 - بتفاوت يسير . « 6 » التّهذيب 1 : 86 حديث 225 ، الوسائل 1 : 153 الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .