الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال : قد أعطيتك وقال : قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين ( 1 ) . ولو كان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا : ( من أنه إذا دخل بها هدم الصداق ) لم يكن لقوله - عليه السلام - : ( عليها البينة وعليه اليمين ) معنى ، لأن الدخول قد أسقط الحق ، فلا وجه لإقامة البينة ولا اليمين . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : عندنا إن مهر المثل يعتبر بنسائها من الأم والأخت والعمة والخالة ومن يجري مجراهن ما لم يتجاوز خمسمائة درهم ، فإن زاد عليها لم يجب أكثر من خمسمائة درهم ، وقال قوم : يعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها ونساء بلدها ، وفيه خلاف ، ويعتبر النساء اللواتي في بلدها ، ويعتبر بمن هو في سنها ، لأن المهر يختلف باختلاف السن ، ويعتبر ذلك بعقلها وحمقها ، لأنه يختلف بذلك ، ويعتبر بجمالها وقبحها ، لأنه يختلف بذلك ويعتبر بحال يسارها وإعسارها وبأدبها وبالبكارة والثيبوبة وبصراحة نسبها من الطرفين ، لأن المهر يختلف بجميع ذلك ، وجملته أن كل أمر يختلف المهر لأجله فإنه يعتبر به ( 2 ) . وقال ابن الخلاف : مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها من أمها وأختها وعمتها وخالتها وغير ذلك ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : وإذا حكم على الرجل بمهر المثل طلب ذلك من ذوات نسبها ورحمها من قبل الأب والأم في الدين والجمال والحال من غير تجاوز السنة في ذلك . وقال المفيد : من عقد ( نكاحا ) ولم يسم مهرا ثم دخل قبل أن يدفع

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 360 ذيل الحديث 1461 - 1462 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 299 . ( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 382 المسألة 24 .