المنهي إلا بعد حصول علمه به ، وهكذا أبواب نواهي الشرع كلها ، ولهذا لما بلغ أهل قبا أن القبلة قد حولت إلى الكعبة وهم في الصلاة داروا وبنوا على صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة ، وكذلك نهي الموكل وكيله عن التصرف ينبغي أن لا يتعلق به حكم في حق الوكيل إلا بعد العلم . ثم قال : وهذا القول أقوى من الأول ، وقد رجحناه في الكتابين ( 1 ) . وأصح ما بلغنا في هذا الباب ما رواه هشام بن سالم ، عن الصادق - عليه السلام - عن رجل وكل آخر في إمضاء أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال : اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة ، فقال : إن كان الوكيل قد أمضى الأمر الذي وكل عليه قبل أن يعزله عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي ، قلت : فإن الوكيل قد أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزله عن الوكالة فالأمر واقع ماض على ما أمضاه ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ ؟ قال : نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، إذ الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بنفسه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة ( 2 ) . وقد روى جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب ، عن الصادق عليه السلام - في خبر ضعيف السند - قال : من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها ( 3 ) .

--> ( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 342 - 343 المسألة 3 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 213 ح 503 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الوكالة ح 1 ج 13 ص 286 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 213 ح 502 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الوكالة ح 1 ج 13 ص 285 .