أمر مطلوب الترك في نظر الشرع . وما رواه عمر بن حنظلة ، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال : انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا راد على الله تعالى ورسوله ، وهو على حد الشرك بالله عز وجل ( 1 ) . وغير ذلك من الأحاديث ( 2 ) الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء ، وهو عام في إقامة الحدود وغيرها . والعجب أن ابن إدريس ( 3 ) ادعى الإجماع في ذلك مع مخالفة مثل الشيخ وغيره من علمائنا . إلى هنا ينتهي الجزء الرابع حسب تجزئتنا ويليه إن شاء الله " الجزء الخامس " وأوله ( كتاب المتاجر )

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 301 ح 845 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1 ج 18 ص 98 . ( 2 ) راجع تهذيب الأحكام ج 6 في باب الزيادات في القضايا والأحكام ص 287 ، وسائل الشيعة باب 11 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 98 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 25 .