فلو تبين الخلاف ، فإما أن يكون بالنقيصة ، وإما أن يكون بالزيادة . فإن كان بالنقيصة تخير المشتري بين الفسخ وبين الامضاء ، بل في جامع المقاصد : احتمال البطلان ، كما لو باعه ثوبا على أنه كتان فبان قطنا ثم رده بكون ذلك من غير الجنس وهذا منه وإنما الفائت الوصف . ( 5 ) لكن يمكن أن يقال : إن مغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقة مغايرة حقيقية لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده ، لاشتراكهما في أصل الحقيقة ، بخلاف الجزء والكل ، فتأمل ، فإن المتعين الصحة والخيار .