أقول : ليس الكلام في مفهوم المكيل والموزون ، بل الكلام فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم ، فإن المراد بقولهم عليهم السلام مكان مكيلا فلا يباع جزافا ، أو لا يباع بعضه ببعض الا متساويا ، ( 22 ) إما أن يكون ما هو المكيل في عرف المتكلم ، أو يراد به ما هو المكيل في العرف العام ، أو ما هو المكيل في عرف كل مكلف . وعلى أي تقدير فلا يفيد الكلام لحكم غير ما هو المراد ، فلا بد لبيان حكم غير المراد من دليل خارجي وإرادة جميع هذه الثلاثة - خصوصا مع ترتيب خاص في ثبوت الحكم بها ، وخصوصا مع كون مرتبة كل لاحق مع عدم العلم بسابقة لا مع عدمه - غير صحيحة ، كما لا يخفى .