وأما في زمان الغيبة ، ففي : عدم جواز التصرف الا فيما أعطاه السلطان الذي حل قبول الخراج والمقاسمة منه أو جوازه مطلقا ، نظرا إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض للشيعة ، لا خصوص الموات التي هي مال الإمام عليه السلام ، ( 33 )