نعم ، لو فسخ المالك الأول نفس العقد بإنشاء الفسخ بطل العقد من حينه إجماعا " ، ولعموم تسلط الناس على أموالهم بقطع علاقة الغير عنها . ( 46 ) فالحاصل : أنه إن أريد من كون البيع الثاني فسخا " : أنه إبطال لاثر العقد في الجملة ، فهو مسلم ولا يمنع ذلك من بقاء العقد متزلزلا بالنسبة إلى المالك الثاني ، فيكون له الإجازة . وإن أريد أنه إبطال العقد رأسا " فهو ممنوع ، إذ لا دليل على كونه كذلك ، وتسميته مثل ذلك الفعل ردا " في بعض الأحيان ، من حيث أنه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى فاعله بحيث يكون الإجازة منه بعده لغوا " .