وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض ( 43 ) إن اتحد الثمنان ، ودون تمامه إن زاد الأول ، ومع زيادة إن نقص ، لانكشاف وقوعه في ملكه فالثمن له ، وقد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن ، وهو ظاهر . والجواب عن ذلك : ما تقدم في سابقه من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد ، وهو ممنوع . والحاصل : ان منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة شئ واحد ، والمحال على تقديره مسلم بتقريرات مختلفة قد نبه عليه في الايضاح وجامع المقاصد .