فقوله : ( صحة الأول يستلزم كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمان ) ممنوع ، بل صحته تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي . ( 33 ) نعم إنما يلزم ما ذكره من المحال إذا ادعي وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد ، ولكن هذا أمر تقدم دعواه في الوجه الثالث وقد تقدم منعه ، فلا وجه لإعادته بتقرير آخر ، كما لا يخفى . ( 34 )