فإن كان لا بد من الكلام فينبغي في المقتضي للصحة ، أو في القول بأن الواجب في الكشف عقلا " أو شرعا " أن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد . وقد عرفت أن لا كلام في مقتضى الصحة ، ولذا لم يصدر من المستدل على البطلان ، وأنه لا مانع عقلا " ولا شرعا " من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها . ( 25 )