الثاني : إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك ورضي المالك والقدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز ، لأنه البائع حقيقة والفرض هنا عدم إجازته وعدم وقوع البيع عنه . ( 20 )